مرشحوا الرئاسة
حتى قبل الاجتماع المقرر عقده اليوم بينهم، لمناقشة البيان الصادر عن لقاء القوى السياسية بالمجلس العسكرى، مساء أول من أمس، أجمع مرشحو الرئاسة الستة، رفضهم لما جاء فى البيان، معتبرين أنه يزيد من الهوة بين الشعب والجيش، ويزيد من فقدان الثقة.. الاجتماع الموسع الذى سيعقد اليوم، سيناقش أيضا آخر المستجدات على الساحة السياسية، واتخاذ موقف محدد حيال عدم تنفيذ المجلس العسكرى مطالبهم التى تقدموا بها عبر مذكرة رسمية ضمت خمسة بنود.
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اعتبر البيان الصادر بعد لقاء المجلس العسكرى الأحزاب لا يلبى الحد الأدنى من طموح جماهير الثورة المصرية ويكسر حالة التوحد حول مطالبها، مؤكدا أنه يكرس إطالة الفترة الانتقالية مما يضاعف من مخاطر الالتفاف على الثورة وتفريغها من مضمونها، ويزيد معاناة الشعب نظرا لما تحمله الفترة الانتقالية من مصاعب اقتصادية ومعيشية على الوطن وأبنائه، موضحا أنه يمكن للمجلس العسكرى -لو توفرت الإرادة والرغبة- أن يسلم السلطة فى فبراير أو مارس القادمين بحد أقصى، مؤكدا رفض أنصاف الحلول وإضاعة الوقت على البلد بحلول لا ترقى لتطلعات الشعب وكل القوى السياسية، ونرى أن أسلوب المجلس العسكرى فى التعامل مع طلبات القوى الوطنية سيؤدى حتما إلى مواصلة التصعيد ويدخل البلد فى دائرة مفرغة.
المرشح المحتمل للرئاسة المستشار هشام البسطويسى، قال إن هناك أيادى خفية، يتفاوض نيابة عنها المجلس العسكرى، مؤكدا أنه من الضرورى أن يتفاوض المجلس باسم القوى الثورية، خصوصا بعد ظهور فقدان الثقة بين الجيش والشعب.
البسطويسى رفض قرار المجلس الخاص بتعديل المادة الخامسة، مؤكدا ضرورة إلغاء المقاعد الفردية، لأنه مطلب أساسى لا يحتمل أى تفاوض، مطالبا بضرورة إلغاء حالة الطوارئ فى جميع الجرائم، لأن هذا القانون يعتبر احتيالا على إرادة الشعب، طالبا ضرورة إبعاد كل من شاركوا فى تزوير الانتخابات، سواء من وزارة الداخلية أو القضاء.
المرشح المحتمل للرئاسة حازم أبو إسماعيل أعلن رفضه البيان وقال «كيف تقبلون أن تسوّف مطالبكم» منوها إلى أن الأمور الآن أصبحت لا تحتمل حتى الجمعة القادمة، ولا بد من التحرك سريعا لإثناء المجلس عما ينتوى فعله.
المرشح المتحمل للرئاسة أيمن نور اعتبر قرارات المجلس أقل من المطلوب، لأنه لا وجد لديه جدية فى التنفيذ بالإضافة إلى أنه لا يمتلك رؤية واضحة حتى الآن، مؤكدا أن الحديث عن إلغاء قانون الطوارئ أمر مفروغ منه، وكان لا بد أن يتم إلغاؤه لأنه قد انتهى دستوريا، ولا يجب بأى شكل من الأشكال التفاوض فيه، ولا بد أن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعى أيا كانت جرائمه، متسائلا: «لماذا يصدر المجلس قرارات غير موجودة فى القانون؟» مؤكدا أن هناك مظاهر تؤكد أن الجيش يحاول التمسك بالسلطة، لأنه «يتوحم عليها» على حد قوله، رافضا توقيع رؤساء الأحزاب على وثيقة العسكرى قائلا: «إن أسس الإصلاح للبيئة السياسية لم تتوفر بعد، لذلك من الضرورى أن تكون شريكا حقيقيا».
المرشحة المتحملة للرئاسة بثينة كامل قالت إن الأحزاب التى وقعت على وثيقة المجلس العسكرى لا تعبر عن القوى السياسية قائلة: «دول شوية أحزاب على فلول» مؤكدة أن الأحزاب التى وقعت على وثيقة المجلس وقعت على بياض، متسائلة «مَن فوّض هذه الأحزاب للتفاوض مع المجلس العسكرى؟».
حتى قبل الاجتماع المقرر عقده اليوم بينهم، لمناقشة البيان الصادر عن لقاء القوى السياسية بالمجلس العسكرى، مساء أول من أمس، أجمع مرشحو الرئاسة الستة، رفضهم لما جاء فى البيان، معتبرين أنه يزيد من الهوة بين الشعب والجيش، ويزيد من فقدان الثقة.. الاجتماع الموسع الذى سيعقد اليوم، سيناقش أيضا آخر المستجدات على الساحة السياسية، واتخاذ موقف محدد حيال عدم تنفيذ المجلس العسكرى مطالبهم التى تقدموا بها عبر مذكرة رسمية ضمت خمسة بنود.
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اعتبر البيان الصادر بعد لقاء المجلس العسكرى الأحزاب لا يلبى الحد الأدنى من طموح جماهير الثورة المصرية ويكسر حالة التوحد حول مطالبها، مؤكدا أنه يكرس إطالة الفترة الانتقالية مما يضاعف من مخاطر الالتفاف على الثورة وتفريغها من مضمونها، ويزيد معاناة الشعب نظرا لما تحمله الفترة الانتقالية من مصاعب اقتصادية ومعيشية على الوطن وأبنائه، موضحا أنه يمكن للمجلس العسكرى -لو توفرت الإرادة والرغبة- أن يسلم السلطة فى فبراير أو مارس القادمين بحد أقصى، مؤكدا رفض أنصاف الحلول وإضاعة الوقت على البلد بحلول لا ترقى لتطلعات الشعب وكل القوى السياسية، ونرى أن أسلوب المجلس العسكرى فى التعامل مع طلبات القوى الوطنية سيؤدى حتما إلى مواصلة التصعيد ويدخل البلد فى دائرة مفرغة.
المرشح المحتمل للرئاسة المستشار هشام البسطويسى، قال إن هناك أيادى خفية، يتفاوض نيابة عنها المجلس العسكرى، مؤكدا أنه من الضرورى أن يتفاوض المجلس باسم القوى الثورية، خصوصا بعد ظهور فقدان الثقة بين الجيش والشعب.
البسطويسى رفض قرار المجلس الخاص بتعديل المادة الخامسة، مؤكدا ضرورة إلغاء المقاعد الفردية، لأنه مطلب أساسى لا يحتمل أى تفاوض، مطالبا بضرورة إلغاء حالة الطوارئ فى جميع الجرائم، لأن هذا القانون يعتبر احتيالا على إرادة الشعب، طالبا ضرورة إبعاد كل من شاركوا فى تزوير الانتخابات، سواء من وزارة الداخلية أو القضاء.
المرشح المحتمل للرئاسة حازم أبو إسماعيل أعلن رفضه البيان وقال «كيف تقبلون أن تسوّف مطالبكم» منوها إلى أن الأمور الآن أصبحت لا تحتمل حتى الجمعة القادمة، ولا بد من التحرك سريعا لإثناء المجلس عما ينتوى فعله.
المرشح المتحمل للرئاسة أيمن نور اعتبر قرارات المجلس أقل من المطلوب، لأنه لا وجد لديه جدية فى التنفيذ بالإضافة إلى أنه لا يمتلك رؤية واضحة حتى الآن، مؤكدا أن الحديث عن إلغاء قانون الطوارئ أمر مفروغ منه، وكان لا بد أن يتم إلغاؤه لأنه قد انتهى دستوريا، ولا يجب بأى شكل من الأشكال التفاوض فيه، ولا بد أن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعى أيا كانت جرائمه، متسائلا: «لماذا يصدر المجلس قرارات غير موجودة فى القانون؟» مؤكدا أن هناك مظاهر تؤكد أن الجيش يحاول التمسك بالسلطة، لأنه «يتوحم عليها» على حد قوله، رافضا توقيع رؤساء الأحزاب على وثيقة العسكرى قائلا: «إن أسس الإصلاح للبيئة السياسية لم تتوفر بعد، لذلك من الضرورى أن تكون شريكا حقيقيا».
المرشحة المتحملة للرئاسة بثينة كامل قالت إن الأحزاب التى وقعت على وثيقة المجلس العسكرى لا تعبر عن القوى السياسية قائلة: «دول شوية أحزاب على فلول» مؤكدة أن الأحزاب التى وقعت على وثيقة المجلس وقعت على بياض، متسائلة «مَن فوّض هذه الأحزاب للتفاوض مع المجلس العسكرى؟».