أكد البيان الذى أصدره رؤساء الأحزاب مع الفريق سامى عنان، أمس الأول، انفراد «المصرى اليوم» الذى نشرته منذ ٤ أشهر فى ٢٧ مايو الماضى برسم بيانى زمنى للمرحلة الانتقالية تحت عنوان «مصر بلا رئيس حتى ٢٠١٣»، حيث كشفت وقتها أنه بحسابات الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فإن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى فى شهر فبراير ٢٠١٣، وبذلك تكون الفترة الانتقالية التى يدير فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد مدتها عامان.
الفريق سامى عنان اتفق مع رؤساء الأحزاب على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بالإيجاب.. وإذا كان مجلسا الشعب والشورى الجديدان سيجتمعان، حسبما جاء فى البيان، أول أبريل لتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وإذا استغرقت عملية الإعداد ٦ أشهر، حسبما جاء فى المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى، وأجرى الاستفتاء خلال ١٥ يوماً..
فهذا يعنى انتهاء الاستفتاء على الدستور مع نهاية شهر نوفمبر ٢٠١٢، بعدها يبدأ مجلسا الشعب والشورى إصدار قانون جديد للانتخابات الرئاسية يتفق مع الدستور الجديد، وهى عملية تستغرق حوالى ٢٠ يوماً على الأقل، ثم تبدأ بعدها إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وأداء اليمين أمام مجلس الشعب، وسيستغرق حوالى شهرين حتى يبدأ فى ممارسة اختصاصاته وبالتالى سيتسلم رئيس الجمهورية الجديد مقاليد الحكم فى فبراير ٢٠١٣ أى بعد عامين من تخلى الرئيس السابق مبارك عن الحكم.

أحدث أقدم