محمد سالم حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، الدائرة 62 تجارى برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، وعضوية المستشار أحمد رضا، لنظر الدعوى المقامة لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، المنوط بها محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ومعاونيه. إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
وكان المستشار مصطفى حسين عبدالرحمن، قد تقدم بطلب تنحيه، أمس الأول، إلى طه شاهين رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، عن الاستمرار فى نظر الدعوى. وبررت هيئة المحكمة التى نظرت دعوى رد قاضى محاكمة مبارك على مدى جلستين - طلبها بأنه يأتى «استشعارا منها للحرج فى مباشرة الدعوى».
وكان بعض المحامين المدعين بالحق المدنى، فى محاكمة مبارك، قد تقدموا بطلب رد رئيس المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، لعدة أسباب، أبرزها، أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانونى برئاسة الجمهورية إبان فترة تولى الرئيس السابق حسنى مبارك للسلطة ــ وهو الأمر الذى تبين عدم صحته لاحقا ــ حيث أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم ــ فى مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التى نظرت طلب الرد ــ أنه بالاطلاع على ملف خدمة المستشار أحمد رفعت، فقد تبين انه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية.
فى سياق متصل وفى جلسة قصيرة لم تستغرق إلا أقل من خمس دقائق قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة مع استمرار حبسهم لاتهامهم بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير الماضى.
حضر مبارك فى مروحية، ودخل القفص على سريره، واجتهد جمال فى إخفائه خلال الدقائق المعدودة التى شهدتها الجلسة، ورد على القاضى أحمد رفعت حين أثبت حضوره بالقول: «موجود»، فيما ظهر العادلى ببدلة السجن الزرقاء، وغاب فريد الديب وعدد كبير من المحامين عن الجلسة.
وكان المستشار مصطفى حسين عبدالرحمن، قد تقدم بطلب تنحيه، أمس الأول، إلى طه شاهين رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، عن الاستمرار فى نظر الدعوى. وبررت هيئة المحكمة التى نظرت دعوى رد قاضى محاكمة مبارك على مدى جلستين - طلبها بأنه يأتى «استشعارا منها للحرج فى مباشرة الدعوى».
وكان بعض المحامين المدعين بالحق المدنى، فى محاكمة مبارك، قد تقدموا بطلب رد رئيس المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، لعدة أسباب، أبرزها، أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانونى برئاسة الجمهورية إبان فترة تولى الرئيس السابق حسنى مبارك للسلطة ــ وهو الأمر الذى تبين عدم صحته لاحقا ــ حيث أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم ــ فى مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التى نظرت طلب الرد ــ أنه بالاطلاع على ملف خدمة المستشار أحمد رفعت، فقد تبين انه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية.
فى سياق متصل وفى جلسة قصيرة لم تستغرق إلا أقل من خمس دقائق قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة مع استمرار حبسهم لاتهامهم بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير الماضى.
حضر مبارك فى مروحية، ودخل القفص على سريره، واجتهد جمال فى إخفائه خلال الدقائق المعدودة التى شهدتها الجلسة، ورد على القاضى أحمد رفعت حين أثبت حضوره بالقول: «موجود»، فيما ظهر العادلى ببدلة السجن الزرقاء، وغاب فريد الديب وعدد كبير من المحامين عن الجلسة.