صرح المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع عبر السفارة والقنصلية المصريتين فى باريس تطورات التحقيقات فى حادث الحريق الذى تعرضت له بناية مهجورة فى إحدى ضواحى العاصمة الفرنسية، والتى كان يقطنها مهاجرون غير شرعيين من مصر ومن جنسيات عربية أخرى.
وأضاف المتحدث أنه على الرغم من أن حالة الجثث المحترقة لم تتح للسلطات الفرنسية بعد التعرف على هويات أو جنسيات القتلى فى الحادث، فإن فريق العمل التابع للبعثة المصرية، المتواجد فى موقع الحادث منذ الساعات الأولى لوقوعه، قد تمكن بالتنسيق مع الجالية المصرية فى باريس من الوصول إلى أحد أقارب المصريين الذين كانوا يقطنون المبنى، والذى أكد أن أحد أقاربه كان متواجدا فى المبنى وقت اندلاع الحريق، ولكنه لم يتمكن من الاتصال به هاتفيًا منذ أمس، مما يؤشر، للأسف، لإمكانية أن يكون هذا المواطن المصرى قد قضى نحبه فى الحريق.
من ناحية أخرى، وافقت السلطات الفرنسية على طلب فريق العمل التابع للبعثة الدبلوماسية المصرية حضور جلسة التحقيق الأولى التى ستعقد بعد ظهر اليوم الخميس، والتى ستقوم بحصر المتواجدين فى المبنى وقت بدء الحريق، وذلك لتحديد هويات وجنسيات القتلى.
وأكد المتحدث أن الوزارة ستواصل متابعة الموقف وتقديم كافة المعاونة والمساعدة الضرورية إذا ما ثبت أن من بين المتوفين فى الحادث مواطنين مصريين، كما ستطلع الرأى العام أولا بأول على ما يستجد من تطورات.
وأضاف المتحدث أنه على الرغم من أن حالة الجثث المحترقة لم تتح للسلطات الفرنسية بعد التعرف على هويات أو جنسيات القتلى فى الحادث، فإن فريق العمل التابع للبعثة المصرية، المتواجد فى موقع الحادث منذ الساعات الأولى لوقوعه، قد تمكن بالتنسيق مع الجالية المصرية فى باريس من الوصول إلى أحد أقارب المصريين الذين كانوا يقطنون المبنى، والذى أكد أن أحد أقاربه كان متواجدا فى المبنى وقت اندلاع الحريق، ولكنه لم يتمكن من الاتصال به هاتفيًا منذ أمس، مما يؤشر، للأسف، لإمكانية أن يكون هذا المواطن المصرى قد قضى نحبه فى الحريق.
من ناحية أخرى، وافقت السلطات الفرنسية على طلب فريق العمل التابع للبعثة الدبلوماسية المصرية حضور جلسة التحقيق الأولى التى ستعقد بعد ظهر اليوم الخميس، والتى ستقوم بحصر المتواجدين فى المبنى وقت بدء الحريق، وذلك لتحديد هويات وجنسيات القتلى.
وأكد المتحدث أن الوزارة ستواصل متابعة الموقف وتقديم كافة المعاونة والمساعدة الضرورية إذا ما ثبت أن من بين المتوفين فى الحادث مواطنين مصريين، كما ستطلع الرأى العام أولا بأول على ما يستجد من تطورات.