قرار تاريخى أصدرته اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس، حيث أيدت قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى، بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أى حقوق شخصية أو عينية، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام، والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة.
جاءت الجلسة رقم " 1 " لسنة 2011 الخاصة بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف فى أموالهم، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.
قبل بدء الجلسة احتشد العشرات من المواطنين، وممثلى وسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة بالقاهرة الجديدة لمتابعة القضيتين، حيث ردد المواطنون العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص العادل من المتهمين، والانتصار لمطالب ثورة 25 يناير ومكافحة الفساد.
